حكومت قابل اجرا نيست . بنابراين وجود « كتاب القصاص » و « كتاب الديات » و « كتاب الحدود » و احكام محارب و مفسد فى الارض در فقه اسلامى دليل روشنى است كه اين فقه با حكومت عجين شده است . ماوردى انديشمند معروف اهل سنّت در كتاب « الاحكام السلطانية » مىنويسد : « امامت ، در جهت جانشينى از نبوّت ، در راستاى حراست از ايمان و انتظام بخشيدن به امور فردى و اجتماعى جامعه ( زندگى مردم ) مقرّر گشته است و تحقّق آن در ميان امّت يك مسأله لازم اجتماعى است » . البتّه اختلاف نظرى كه در ميان اهل نظر در اين باره مشاهده مىشود مربوط به اين مسأله است كه : وجوب ( لزوم ) تحقّق امامت در جامعه يك وجوب عقلى است يا يك وجوب شرعى ؟ گروهى قائلند : حضور امامت داراى وجوب عقلى است زيرا بديهى است كه عقل هر كسى حكم مىكند در جامعه بايد ، رئيس و زعيمى در رأس امور باشد تا از ظلم و تعدّى افراد نسبت به يكديگر پيش‌گيرى كند و در مسائل مورد نزاع و تخاصم ، داورى نمايد ؛ زيرا اگر سردمداران سياسى اجتماعى در رأس امور نباشند هرج و مرج جامعه را فرا مىگيرد و نظام زندگى مردم مختل مىگردد . چنان كه شاعر عرب ، اودى مىگويد : « مردمى كه داراى مسئول امرى نباشند ، داراى صلاحيت و موفقيّتى نخواهند بود ، زيرا پشتوانه‌ها و رهبرانى ندارند و نيز رهبران و پشتوانه‌هايى ندارند آن مردمى كه نااهلان را به عنوان زعيم خود برگزيده‌اند » . و گروه ديگرى گفته‌اند : حكومت بوسيلهء شرع واجب مىشود ، نه عقل ؛ زيرا امام قيام به امور شرعى مىكند كه در عقل هم مجاز شمرده شده است ؛ بنابراين ، عقل آن را واجب نساخته ، تنها چيزى كه عقل واجب مىشمرد ، آن است كه از ظلم و قطع پيوندها بپرهيزند و به مقتضاى عدل و انصاف و محبّت رفتار كنند . . . ولى شارع مقدّس اين امور را به ولىّ خود در امور دين واگذار كرده است ، آنگونه كه مىفرمايد : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » . بنابراين بر ما لازم است كه از اولى الامر در جامعهء خود اطاعت كنيم و اولى الامر همان كسانى هستند كه بر ما فرمان مىدهند ( و تصدّى امور سياسى اجتماعى را در دست دارند ) . « 1 » در بسيارى از روايات اسلامى انجام اين امور بر عهدهء امام المسلمين و كارگزاران او نهاده شده و حتّى در جزئيات اين احكام ، عنوان مذكور به چشم مىخورد . در حديثى از امام صادق عليه السلام مىخوانيم كه در جواب « حفص بن غياث » كه سؤال كرده بود مسئول اقامهء حدود چه كسى است ؟ فرمود : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ؛ اقامهء حدود به عهدهء حاكم اسلامى است » . « 2 » بر همين اساس ، شيخ طوسى در كتاب النهاية

--> ( 1 ) . ر . ك : الاحكام السلطانية ، الباب الاوّل فى عقد الامامه ، ص 29 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 338 ، ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .